به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی از بانکها از پذیرش تضامینی همچون یارانه و سهام عدالت در ارائه تسهیلات بانکی خودداری میکنند، گفت: عنوان «ضامن معتبر» در قوانین مربوط به پرداخت تسهیلات خرد به افراد آورده شده است و ما از بانک مرکزی خواسته ایم که تعریفی درباره ضامن معتبر ارائه دهد.
وی تاکید کرد: در بسیاری از بانکها توافق بین مشتری و بانک در خصوص ضامن معتبر برای وامهای خرد میتواند حساب یارانه و یا وثایقی همچون سهام عدالت باشد و عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: متاسفانه برخی از بانکها از این قاعده متداولی که وجود دارد، تجاوز کرده و مازاد بر این موارد، اقدام میکنند. از نظر ما سقف پرداخت تعهدات تسهیلاتگیرندگان و ضمانتهای مرتبط در این بخش، قابلیت اجرا دارد و بانکها مکلف اند در قالب این موضوع اقدام کنند.
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اقدامات جدیدی که از دو سال قبل در این زمینه کلید خورده است، ادامه داد: موضوع اعتبارسنجی از این دست موارد است که مسیر آن در کشور فراهم شده است. به واقع دیگر در کشورهای دنیا وثایق برای پرداخت تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار نمیگیرد و مبنای پرداخت تسهیلات درجه اعتباری افراد است، چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مقوله اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات بانکی خوشبختانه در برخی از بانکهای کشور اجرایی شده است، بیان کرد: در حال حاضر ما بانکهایی در کشور داریم که از مدل اعتبار سنجی برای ارائه تسهیلات بانکی استفاده میکنند.
وی با بیان اینکه اعتبار و رتبه اول تا سوم در فرآیند اعتبارسنجی افراد مدنظر قرار گرفته است، بیان کرد: افرادی که در رتبه اول قرار میگیرند بدون هیچ تضامینی تسهیلات خود را در سقف مشخص از بانکها دریافت میکنند چراکه اعتبارسنجی براساس شاخصهای تعیین شده، امکان را فراهم کرده و تقریبا خطا در این بخش به حداقل ممکن رسیده است.
پور ابراهیمی تاکید کرد: بنابراین ما بانکها را به سمت مسیری هدایت میکنیم که اساسا تضامین در حوزه شبکه بانکی حذف شود و مبنای تضامین میزان اعتبار مشتریان باشد. به واقع اگر مشتری در طول عمر خود یک چک برگشتی نداشته و بی تعهدی نکرده، هر بانکی میتواند به این فرد تسهیلات بدون تضمین بانکی دهد. امیداوریم هرچه سریعتر و با در نظر گرفتن روند موجود به تدریج به سمت این موضوع حرکت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال بانکهایی که با این روشهای جدید کار نمیکنند، وجود سهام عدالت و یارانه ناشی از تعهدات بخش دولت به خانوارها میتواند مبنای وثایق مرتبط بانکی آنها قرار گیرد و نباید از این موضوع سرپیچی کنند.